لماذا العراق غير قادر على إعادة جميع آثاره المسروقة ؟

وكالة نخيل عراقي || عمّار عبدالخالق || تحقيق

ما الآثار إلا رصيد البلدان، وخلاصة التاريخ، وهي التعويذة التي تحرس البلدان في العالم الحديث، الذي قد تطّور، وتعلي من شأنها إذا ما قورنت ببلدان وليدة الأمس القريب، وحين كان العراق أكثر البلدان آثارًا، كان أكثر البلدان التي نُهبت آثارها، وظل يحنّ إليها، وفي شوق دائم، وبعد النهب، وبعد أن استعادت الدولة العراقية بعضًا من عافيتها وصحتها، صرنا نراها تحاول أن تستعيد آثارها التي نهبت وسرقت.

ومن أجل هذا تم إجراء هذا التحقيق مع مختصين، بهذا الشأن ، وهم أمام السؤال لماذا العراق غير قادر على إعادة جميع آثاره المسروقة ؟

المزادات الدولية

يرى عامر عبد الرزاق، مدير متحف الناصرية الحضاريّ ، ومنقب ومفتش آثاري ،  أن العراق أكثر دولة تعرضت لحرب تهريب الآثار، منذ النظام السابق، وحتى بعد الاحتلال الأمريكي، وأيام حرب داعش، مئات الآلف من آثارنا هربت طيلة تلك السنية.

أضاف عبد الرزاق ،  لكن العراق، من خلال محاوره كوزارة الخارجية ووزراة الثقافة وزرئاسة الوزراء، استعاد العديد من قطعه الآثارية، من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول صديقة ساعدت العراق في محنته في استعادة عشرات الآلاف من تلك الآثار، لكن يظل تحديا كبيرا لاستعادة الكم الكبير الذي ما زال مهربا للأسف خارج العراق ومعروضا في المزادات الدولية لبيعه.

مبيناً ، خاصة بعد الاحتلال الأمريكي، سرق المتحف العراقي ودمر وسرقت منه أكثر من 14 ألف قطعة أثرية، وأشد الخطورة في القطع التي هربت من المواقع الأثرية، لأنها لا تحتوي أرقاما متحفية، مثل تلك التي هربت من المتحف.

الجهد مستمر

فيما يخبر د.أحمد العلياوي، مدير دار المخطوطات العراقية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أن هناك جهدًا مستمرًا بما يخص ملف استعادة الآثار العراقية، بإشراف السيد وزير السياحة والثقافة والآثارد. حسن ناظم، ورئيس هيئة الآثار د.ليث مجيد، وقسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث، لمتابعة القطع الآثارية العراقية المسروقة المهربة، في جميع المواقع، ونحن نرصد بشكل يومي أي قطعة في أي دولة، معروضة، لإعادتها، وقد أعدنا قبل مدة 17338 قطعة، مثل لوح كلكامش، والكبش السومري.

وأضاف العلياوي ، القطع الآثارية الآن مصانة في النتحف العراقي، وأن ما تعرض له المتحف في 2003،1991 بسبب انهيار الوضع الأمني آنذاك، بعض القطع غير مشخص لنا في أية دولة، والمشكلة أن بعض الدول تتيح هذا لمواطنيها، ولا تجرم الاتجار بالآثار.

مشيراً ، لدينا جهد دولي، قانوني يحمي آثارنا، أيا كانت والعمل مستمر لاستعادة الآثار، لكن أن تعود كل القطع الآثارية ، 
نأمل من الحكومة أن تشدد العقوبة على كل من يثبت أنه يتاجر بالآثار.

غياب أوراق الضغط

فيما يرى أحمد الملاح، الباحث والحقوقي العراقي أن الآثار العراقية خرجت من العراق على شكل دفعات في أوقات متعددة، لكل منها صيغة قانونية محددة.

يمكن تقسيم الأمر على ثلاث مراحل بشكل أساسي: مرحلة الحكم العثماني، وفيها أغلب الاكتشافات الآثارية التي نشاهدها في المتاحف العالمية، حيث منحت الدولة العثمانية فرق التنقيب إمكانيات استخراج الآثار ونقلها حينما كانت تسيطر على العراق.

وتابع الملاح ، مرحلة الاحتلال البريطاني نقلت العديد من الآثار تحت بند الحماية والاكتشافات.

مؤكدًا ، مرحلة التهريب والسرقة التي بلغت أوجها بعد الغزو الأمريكي عام ٢٠٠٣م ، إن مطالبة العراق بالآثار المسروقة التي لم تستخرج في ظل الاتفاقيات العثمانية والبريطانية ممكنة فقط تحتاج لمتابعات وتفعيل الملف رغم وجود بعض الأمور المستعصية فيها مثل سرقة الارشيف اليهودي العراقي لكن يبقى الأمر ممكنا قانونيًا.

مبيناً، أما المطالبات باستعادة الآثار التي تم استخراجها عبر التنقيبات في الفترات العثمانية والبريطانية فالأمر صعب جدًا كون هناك إتفاق مع جهة حاكمة للعراق ذلك الوقت، لكنه غير مستحيل في حال أمتلك العراق أدوات ضغط على الدول التي تمتلك تلك القطع الآثارية.

كما يرى الملاح أن المشكلة الأساسية في استعادة الآثار العراقية، هو غياب قدرة العراق وأوراقه بالضغط على الدول والمؤسسات، إضافة لعدم جاهزية البلد لاسترجاع آثاره في ظل إهمال للآثار الموجودة فعلاً في العراق.

ويذكر الملاح ، ان بغداد متحف مفتوح مهمل للأسف بداية من المستنصرية والقصر العباسي وليس نهاية بعكرقوف، فكيف سنكون قادرين على الدخول في معركة استعادة الآثار إذا لم نكن نمتلك أدوات هذه المعركة .