كيف يتخلص العراق من التدخين؟

وليد عبدالحسين جبر /كاتب وحقوقي عراقي

أصدر مجلس النواب العراقي قانون مكافحة التدخين رقم (19) لسنة 2012، الذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4234) بتاريخ (2/4/2012) وصار نافذاً استناداً إلى المادة (21) منه: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره". ومنع هذا القانون وبموجب المادة (4) منه التدخين في الأماكن العامة الآتية:
"أولاً: داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة.
ثانياً: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.
ثالثاً: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.
رابعاً: محطات الوقود كافة". بل منع حتى الترويج لها بكافة الوسائل استناداً للمادة (6) منه: "وعلى المحلات التي تمارس بيع السجائر أو التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز [م 6/ ثالثاً]" و"يمنع الصغير والحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته [6/ ثانياً]". وجعل القانون عدة عقوبات لمن يخالف أحكامه، أبرزها ما ورد في المادة (17) منه بأن "يعاقب من يدخن في الأماكن العامة المحددة في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (10,000) عشرة آلاف دينار".
غير أنه في الواقع والحقيقة، رغم صدور ونفاذ هذا القانون، غير أنه لم يُطبَّق لا في الأماكن العامة ولا الخاصة، ومبتلون نحن المدخنين السلبيين الذين نتضرر من تدخين الكافة بالقرب منا في غرف المحامين والمحاكم والساحات العامة والمطاعم والمقاهي، ولم أرَ بعيني أحد عوقب ولو بغرامة ألف دينار نتيجة تناوله سيجارة خلاف القانون، فالظاهر أن قوانيننا أصبحت كتباً تُقرأ للتسلية لا للتطبيق. وحسب بعض الإحصائيات، لدينا في العراق أكثر من (30) ألف قانون نافذ، فكم يُطبَّق منها؟ لا أدري، ربما النتيجة صادمة وتجعل القارئ يصرخ كعادته: "ماكو قانون بهالبلد!".